ديپلماسي در خدمت پيشرفت

همدان پرس؛ آبان ماه سال 1393 مي‌تواند در تقويم توسعه اقتصادي استان همدان به عنوان ماه طلائي پيشرفت نقش ببندد و ماندگار شود. در آغازين روزهاي اين ماه هياتي 25 نفره از مديران، تجار و صنعتگران همدان راهي روسيه شدند، در استان سولدروفسك با مقامات سياسي اداري و تجاري اين شهر ملاقات و مذاكره كردند و امروز در واپسين روزهاي آبان هم در همايشي بزرگ بر ضرورت حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي توسعه اين ديار تأكيد مي‌شود.

اين رفت‌و‌آمد مي‌تواند طليعه توسعه و پيشرفت در اين شهر تلقي شده و زمينه رونق واقعي را در همدان سبب شود. البته ظاهر ماجرا اين است كه چه آن رفتن و چه اين آمدن‌ها بيشتر تعارف است و تفاهم‌نامه و تعهدنامه‌اي هم اگر امضا شده و يا اين روزها امضا شود بيش از آنكه الزام آور بوده و تضميني براي توسعه باشد تنها نشانه‌ آغازي از سرگيري يك راه دراز است.

راهي كه مي‌تواند به همت طرفين شكل بگيرد، تقويت شود و در افقي ميان مدت به بار بنشيند و نتيجه‌اش عايد تقابل با بيكاري و ركود در اين ديار باشد. البته وجه منفي اين رويدادها هم اين است كه اين رفت و آمدها بيش از آنكه ثمري براي همدان داشته باشد عواید آن براي مديران و ديگراني است كه در اين رفت‌وآمدها بي نصيب نمي‌مانند و بليت بخت سفر به نامشان مي‌خورد و اين اقبال با آنها همراهي مي‌كند كه چند روزي را در ديار فرنگ به سر ببرند و تظاهرات و جلوه‌گري‌هاي بيروني فرنگ را از نزديك آن هم با هزينه‌ دولت مشاهده كنند.

اما به واقع اين وجه اخير جنبه بدبينانه ماجرا است و نمي‌تواند بيان واقعيتي باشد كه در پس اين سفرها در جريان است. درست است كه  ظاهر اين سفرها از پر جمعيت بودن هيات‌ها و پر هزينه بودن سفرها خبر مي‌دهد ولي در زير اين اتفاق مي‌تواند رويدادي شكل بگيرد كه نفع آن تنها از آن مسافران شرق و مسافران غرب نيست و مردم نيز در آن سهيم هستند.

1- سال 89 مجلس شوراي اسلامي در قالب برنامه توسعه پنجم ايجاد شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي را تصويب كرد. شورایي متشكل از وزراي اقتصادي، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس، ر‍ؤساي تشكل‌هاي اقتصادي و فعالان مطرح عرصه توليد و تجارت. اين شورا بناي آن را دارد كه زمينه تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصي و روان سازي فعاليت‌هاي اقتصادي را بررسي كند و زمينه رفع موانع كسب و كار را با ارائه پيشنهاد و راهكار اجرائي مناسب به مراجع مربوط فراهم كند. پيگرد اين ماجرا تأسيس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها نيز تصويب شد. اين بار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود كه بر تأسيس اين شورا در استان‌ها دست مي‌گذاشت. قانوني كه به دنبال آن است پيگير مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی دولتيان به آنها در مركز و استان‌ها باشد و ضمن دور كردن دولت و مديران اجرائي از اخذ تصميمات يك جانبه و خلق‌الساعه زمينه فعاليت و مشاركت سالم اقتصادي را در فضائي شفاف و رقابتي فراهم كند. شوراي نخست خيلي سريع تشكيل شد هر چند كه اين روزها از تب و تاب افتاده است و اين مسأله هم باز مي‌گردد به مشكلي كه دامنگير تمام نهادها در كشور ما است كه سريع راه مي‌افتند، در ابتدا پر جنب و جوش و توان حركت مي‌كنند، اما زود خسته مي‌شوند و تنها به نامي و جايگاهي دلخوش مي‌دارند.

شوراي دوم يا همان شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها نيز در برخي از استان‌ها تأسيس شد و جلساتي داشت در برخي نيز راه نيفتاد و اگر هم راه افتاد بي سر و صدا بود و همدان هم يكي از آنها است كه اگر هم شورایي بدين نام دارد در عمل كاري كه بايد و شايد انجام نداده است و همچنان راه بر سوءتفاهم هموار است و به جاي گفت‌وگو ساير مسيرهاي‌ بعضاً نامتعارف براي تعامل و تفاهم پي‌گرفته و دنبال مي‌شود.

2- يكي ديگر از نكات مهم در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأكيد بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی وزارت امور خارجه براي خدمت به تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات است. در مصوبه اخير هيأت وزيران هم اين وزارت خانه مأمور شده است اطلاع رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف را از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه فرست، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها فراهم كند. همين طور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور، هماهنگی در برقراری ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون را فراهم كند. در بخش ديگري از مصوبه آمده است كه حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اين اتاق‌ها در خارج از کشور از وظايف وزارت امور خارجه است.

در واقع به نظر مي‌رسد كه ديپلماسي اقتصادي در كشور در راه شكل گيري و جان گرفتن است و قرار بر اين است نمايندگي‌هاي سياسي به جاي تمركز بر امور سياسي، اين بار به عنوان خادمان فعالان اقتصادي همراه و ياور آنان در خارج از كشور باشند.

3- سال گذشته مهدي سنائي نماينده مردم نهاوند در مجلس به عنوان سفير ايران در فدراسيون روسيه انتخاب شد. نگاهي به برنامه ديدارها و مذاكرات سفير، بيانگر اين است كه عمق توجه سنائي بر مسائل اقتصادي است و عمده ديدارهايش چه در مسكو و چه در ساير شهرهاي روسيه متمركز بر توسعه روابط تجاري ايران با مسكو است. او در خلال اين ديدارها تلاش كرده است زمينه ارتباط بازرگانان ايراني را با طرف‌هاي روسي فراهم كند و همزمان در دو سطح اين كار را دنبال كرده است: سطح كشوري با زمينه سازي مذاكرات طرف روسي با ايراني و سطح استاني و زمينه سازي مبادلات تجاري استان‌هاي ايران با استان‌هاي روسيه. سنائي از اين كه بگويد همداني است و فرزند نهاوند است پروائي ندارد و در عمل هم با انتخاب يكي از بهترين گزينه‌ها يعني شهر يكاترينبورگ، چهارمين شهر مهم فدراسيون شوروي براي آشناسازي همدان با اين منطقه، تلاش كرده است زمينه تقويت روابط تجاري همدان را با روسيه تقويت كند.

اميدواريم در طليعه تقويت گفت‌وگو ميان بخش خصوصي با دولت از يك سو و با جهان از سوي ديگر، رفت‌وآمدهاي تجاري آغازگر توسعه روابط واقعي اقتصادي ميان همدان با ساير كشورها باشد و در ميان مدت تحول اقتصادي را ارزاني همدان كند.