همدان پرس؛ ساكنان و مسئولان استان همدان بر اين باورند كه اين استان سهم خود را از توسعه و پيشرفت ايران اسلامي به خوبي دريافت نكرده است و مطالبات بسياري در اين زمينه دارد.
اين موضوع در ادبيات استاندار با صراحت بيشتري مطرح شده است و نيكبخت با دليل ثابت كرده كه استان همدان مطالبات 35 ساله دارد و باید برای تحقق آن وارد کار و فعالیت شد.
استاندار معتقد است: «استان همدان از فرصتهاي ابتداي انقلاب براي توسعه استفاده نکرده است و حتي يک دلار از دلارهاي ارزان قيمت ابتداي انقلاب در اين استان هزينه نشده است. در حالي که برخي از استانهاي کشور با استفاده از همين دلارها، استان خود را ساختند.»
اين واقعيت در شرايطي است كه استان همدان در تاريخ انقلاب از استانهاي هميشه در صحنه و تأثيرگذار در روند كشور و انقلاب بوده است.
حماسهآفرينيهاي مردم استان در روزهاي انقلاب، اوايل انقلاب، دفاع مقدس و تمامي صحنههاي انقلاب منحصر به فرد و خاص بوده است.
جانفشاني رزمندگان همداني در عملياتهاي گوناگون بهويژه در عمليات مرصاد نشان از حضور همدان در خط مقدم جنگ از ابتدا تا انتها دارد.
در كنار اين پشتيباني، استان از جبهههاي دفاع مقدس زبانزد تمامي رزمندگان است. با اين حال پس از جنگ نيز استان از بودجههاي بازسازي و استانهاي درگير در جنگ بهرهمند نشد و در دوران سازندگي نيز بهرغم برخي تحركات اما حركات درخوري براي توسعه و پيشرفت استان انجام نشد.
البته اين موارد به معني اين نيست كه اكنون دولت يا حاكميت بايد پاسخگوي اين عقب ماندگي باشد بلكه يك يادآوري است تا بدانيم كه در مقاطع حساس به دليل نبود تأثيرگذاري در تصميمگيريهاي ملي نتوانستهايم از بودجههايي كه حق استان بوده برخوردار شويم.
اكنون نيز ديگر نميتوان از اين بودجهها و اعتبارات برخوردار شد؛ زيرا نه ديگر دلار ارزان قيمتي كه بخواهند به استانها بدهند وجود دارد و نه دولت قصدي بر كارفرمايي و ورود مستقيم به اقتصاد دارد.
امروز اقتصاددانان دولت غيرمتصدي و دولت ناظر در حوزه اقتصاد را بهترين دولت براي فعاليت فعالان اقتصادي ميدانند.
اينكه فعال اقتصادي بداند كه رقيب او دولت نيست و اگر در رقابت كم آورد متسول به محدوديتها و فشارهاي قانوني براي خارج كردن رقيب از صحنه نميشود، بهتر در حوزه فعاليتي خود كار كرده است و به رقابت با فعالان ديگر ميپردازد.
همچنين تجربه ثابت كرده است كه دولتهاي متصدي در حوزه اقتصاد نتوانستهاند چابكي دولتهاي غيرمتصدي را داشته باشند و در حوزه توليد نيز چندان موفق نبودهاند.
جميع اين موارد سبب شده تا نظام اسلامي نيز براي اقتصاد مقاومتي بر مردم و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي تكيه كند.
حال كه دولت نميتواند مطالبات استان را مستقيم پرداخت كند، اين مطالبات كه همان توسعه و پيشرفت استان است تنها با درك درست مواضع دولت در حوزه اقتصاد و فرصتآفريني براي بهرهمندي استان از اين شرايط به نفع توسعه، تسريع خواهد شد.
با اين نگاه، همايش فرصتهاي سرمايهگذاري استان فرصتي براي جبران عقبماندگي استان و تسريع توسعه و پيشرفت همدان است به شرط آنكه همه از اين فرصت به خوبي استفاده كنند.