به گزارش همدان پرس؛ رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر ضرورت راهاندازی دفاتر رسمی نظام مهندسی در همدان، گفت: برای راهاندازی دفاتر رسمی نظام مهندسی در شهر همدان نیازمند انعقاد تفاهنامه‌ای شفاف برای اجرایی شدن اهرم قانونی و کاهش دغدغه‌های شهروندان هستیم.
نرگس نوراله‌زاده در کمیسیون شهرسازی، معماری شورا که پیرامون نحوه اجرایی کردن بخشی از ماده 2 مقررات ملی ساختمان برگزار شد، با اشاره به مشکلات فعالیت دفاتر غیرقانونی نظام مهندسی در سطح شهر، اظهار کرد: در سطح شهر شاهد حضور برخی افراد دارای سهمیه در دفاتر غیررسمی مهندسی بوده‌ایم که متأسفانه برخی از مهندسان دارای سهمیه، حضور فیزیکی در شهر همدان نداشته و امکان نظارت قانونی هم قانونمند هم ندارند که همین مهم، نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه اکثر تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده 100 به دلیل طراحی مهندسانی بوده که معماری و سازه نقشه آنها با یکدیگر انطباق نداشته است.
نوراله‌زاده در ادامه با تأکید بر دشواری شناسایی افرادی که در این زمینه به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، معتقد است: با راهاندازی دفاتر رسمی و قانونی، اهرم قانونی به وجود می آید که در صورت حمایت از آن، بخشی از مشکلات در زمینه ساختمانی هم حل خواهد شد.
وی همچنین بر پیش‌بینی مدت زمان ارزیابی و تعیین شرح وظایف مشخص هم در دفاتر قانونی نظام مهندسی تأکید کرد و افزود: کلیات این طرح بسیار مناسب است و محاسن آن نیز برای هماهنگی لازم بین مهندسان دخیل در ساختمان و کیفیت ساختمان در مواقع بحرانی مشخص می‌شود.
نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه تدوین و تعریف فرآیند مناسب برای دفاتر قانونی نیز ضرورت دارد تا ابهامی وجود نداشته باشد، گفت: هماهنگی‌های لازم در ترسیم نقشه هم در بحث سازه و هم معماری، عمر نگهداشت ساختمان را ارتقا داده و هزینههای نگهداری ساختمان را نیز کاهش می‌دهد.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری شورای اسلامی شهر همدان همچنین عنوان کرد: آموزش‌های تخصصی و اجرایی لازم نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح راه‌اندزی دفاتر رسمی مهندسی در شهر صورت گیرد.
سخنگوی و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان هم با تأکید بر حمایت و استقبال شورای شهر از طرح راهاندازی دفاتر قانونی مهندسی ساختمان، گفت: کشور ایران متأسفانه در بحث خصوصی‌سازی و برون‌سپاری موفق عمل نکرده است.
کامران گردان خطاب به مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بیان کرد: انتظار می رود که این سازمان شرح وظایف، میزان دسترسی، روش بررسی و زمان بندی ارزیابی این دفاتر را برای بررسی بیشتر اعضای شورای شهر همدان اعلام کند.
گردان با تأکید بر مبحث آموزش در دفاتر مهندسی، معتقد است: آموزش را باید به اهل فن آن سپرد تا اهداف مورد نظر در این راستا تحقق یابد.
وی با توجه به اینکه از مهندسان انتظار می‌رود راهنمایی‌های کامل را به شهروندان ارائه دهند، ابراز امیدواری کرد: امسال راهاندازی دفاتر رسمی مهندسی به عنوان یک طرح ماندگار به سرانجام برسد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر نظارت بیشتر از دفاتر مهندسی، اظهار کرد: با کلیات این طرح موافقیم، اما باید مسئولیت‌پذیری (مرجع رسیدگی برای تخلفات)، اختیار عمل دفاتر و ضمانت رسیدگی به امور مردم در دفاتر قانونی پیش‌بینی شود.
علی فتحی، هدف از راهاندازی این دفاتر مهندسی ساختمان را رسیدگی به موقع و مناسب امور شهروندان همدانی و از طرفی کاهش مراجعات آنها به شهرداری برشمرد و اظهار کرد: ارباب رجوع پاشنه کشیده در مناطق پیگیر امور خود هستند و به نتیجه نمی‌رسند؛ بنابراین پس از شکل گیری این دفاتر نباید پروسه طولانی برای رسیدگی به امور مردم تعریف شود که نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به تدوین دفترچه عوارض، گفت: برای قیمت منطقه‌ای سالهای 95 و 96 از سال 94 تبعیت کردیم تا بار روانی پرداخت عوارض ساخت‌وساز را کم کنیم.
حسین قراباغی در ادامه از عدم همراهی سازمان نظام مهندسی با شورای شهر انتقاد کرد و افزود: با توجه به رکود اقتصادی حاکم در جامعه درخواست کردیم تا عوارض مهندسی هم کاهش یابد که این مهم اتفاق نیفتاد، زیرا کاهش هزینه‌ها، سود بیشتری را به دنبال دارد.
رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه گفت: به طور قطع هرچقدر انسجام مهندسان در طراحی و نظارت بیشتر شود، هم شهروندان رضایت دارند و هم کارها به نحو احسن اجرایی می‌شود.
سید مسعود عسگریان افزود: با توجه به وجود شخصیت‌های حقیقی مجزا در دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، باید مبحث راهاندازی این دفاتر در همدان بررسی شود تا بار مالی مضاعف برای مردم ایجاد نکنند، در غیر این صورت با اهداف پیشروی شورای شهر مبنی بر ایجاد رفاه برای مردم مغایرت خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت چارچوب‌های مشخص در زیرساختهای این طرح، گفت: در صورت دایر شدن دفاتر رسمی مهندسی باید از ادامه کار دفاتر غیرمجاز جلوگیری شود تا شائبه ای در ذهن مردم ایجاد نشود.
عضو شورای اسلامی شهر همدان در این نشست گفت: متأسفانه امروزه به هر دلیلی تعدد دکه فروش علم، نه علم آموزی در جامعه زیاد شده است.
اکبر کاوسی‌امید در ادامه اظهار کرد: تأخیر در راهاندازی دفاتر رسمی مهندسی و از طرفی چرایی فعالیت غیرقانونی این دفاتر هم مورد بحث بوده که نیازمند نظارت‌های دقیق است.
وی معتقد است: مهندسان باید متعهد و متخصص باشند تا در بحث ساخت‌وساز نظارت دقیق تری داشته باشند.
معاون معماری شهرسازی شهرداری همدان نیز اظهار کرد: برون‌سپاری و انجام برخی امور در دفاتر قانونی مهندسی به تسریع در فرآیند و کاهش زمان صدور پروانه کمک می‌کند.
مجید یوسفی‌نوید با توجه به اینکه شهرداری‌ها سازمان‌هایی خودگردان هستند، گفت: فرآیندهایی برای ایجاد درآمدهای پایدار و پاسخگویی سریع به شهروندان نیاز داریم.
به گفته وی، در بخش نظارت حقوقی شهرداری باید اسناد این کار را فراهم شود، البته این اقدام از گذشته هم بوده؛ اما زیرساختهای لازم برای شبکه اتوماسیون فراهم نشده است.
یوسفی‌نوید بیان کرد: در سالهای گذشته چند مورد از دفاتر غیرقانونی مهندسی ساختمان با پیگیری شهرداری همدان توسط حکم دادگستری پلمپ شدند، اما جایگزین آنها باید تعریف شود.
وی معتقد است: راهاندازی دفاتر مهندسی ساختمان را برای تهیه نقشه به شکل قانونی و حقوقی آن‌هم همراه با محدودیت نیاز داریم، به طور مثال باید با راهاندازی 10 دفتر در سطح شهر، آموزش و نظارت را باید برای آنها لحاظ کنیم تا با ایجاد رقابت سالم، مبحث کیفیت هم ارتقا پیدا کند و ساز و کار قانونی و شفاف سازی را به همراه داشته باشد.
یوسفی‌نوید همچنین عنوان کرد: از شورای شهر همدان انتظار داریم تا برای راهاندازی دفاتر مهندسی ساختمان کمک دهند، زیرا مزایای این بحث مشهود بوده که رفع و بررسی مشکلات آن هم قابل حل است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان هم در این نشست گفت: راه اندازی دفاتر رسمی این سازمان در چارچوب‌های حقیقی و حقوقی مغفول مانده است.
به گفته امیر سلیمی، تهیه نقشه و زمان‌بندی آن در پروژه‌های بزرگ هم با مشکلاتی همراه است که با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، مشکلات آنها به زیر 10 درصد نیز می‌رسد.
وی با بیان اینکه در قدم نخست برای راهاندازی دفاتر رسمی و کسب‌وپیشه نیازمند حمایت شورا هستیم، اظهار کرد: با تدوین راهکار مناسب دنبال ایجاد انگیزه برای تشکیل دفاتر هستیم، اما نحوه آغاز کار، حق کسب‌وپیشه و مبحث حقیقی یا حقوقی بودن(دارایی) این دفاتر از مشکلات پیش‌رو است.
سلیمی با توجه به گله‌مندی شهروندان مبنی بر طولانی شدن پروسه ارزیابی توسط سازمان نظام مهندسی، افزود: پس از بررسی از وضعیت سازمان متوجه شدیم که مشکل در دفاتر غیرقانونی مهندسی است که متأسفانه اهرم قانونی هم برای حل این مهم نداریم، زیرا زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند.
وی بیان کرد: با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، شأن بهره‌برداران نهایی(مردم) و مهندسان در دفاتر رعایت می شود و از طرفی شأن حرفه ای مهندسان هم ارتقا می یابد.
سلیمی از رواج گرایش به تکنولوژی جدید با تبلیغات غلط برای کاهش و سبک‌سازی هزینههای ساختمانی خبر داد و اینکه اگر در این زمینه استراتژی دقیق نباشد، در آینده شاهد یک فاجعه هستیم.
وی با بیان اینکه با راه اندازی دفاتر رسمی مهندسی به طور قطع زمان ارزیابی هم به حداقل می‌رسد، گفت: هدف این است که با به کارگیری ترفندهای مختلف، عدم حضور مهندسان در منطقه را کنترل کرده و از طرفی برای حذف واسطه ها و کنترل و نظارت دفاتر به شناسنامه دار بودن و رسمی کردن آنها پرداخته شود، هرچند شیوه‌نامه‌های این دفتر در کشور تدوین شده است.
ضرورت راهاندازی دفاتر رسمی نظام مهندسی در همدان
برچسب ها: