به گزارش همدان پرس؛ ترور آقایان رازینی و مقیسه قضات دیوان‌عالی کشور خبر نگران‌کننده‌ای بود که برای درک واقعیت آن باید منتظر اطلاعات دقیقتری از جزئیات اقدام و انگیزه‌های احتمالی قاتل بود؛ هرچند قاتل خودکشی کرده است.
روزنامه هم‌میهن نوشت: گرچه اطلاع‌رسانی‌های رسمی به نحوی است که گویی به‌طور ضمنی می‌خواهند اعلام کنند که این ترور مرتبط با محافل یا گروه‌های خاص تروریستی است؛ ولی صراحت کافی هم دراین‌باره وجود ندارد و با توجه به شاغل بودن فرد ضارب در محل، هیچ حالتی را نمی‌توان نادیده گرفت. با وجود این، حالت‌های گوناگونی قابل تصور است که نباید از گمانه‌زنی‌های متعارف حذف شوند؛ هرچند در نهایت مستندات قطعی است که می‌تواند حقیقت را روشن کند.
اولین سناریوی محتمل این است که این اقدام در ارتباط با گروه‌های برانداز باشد. یک گروه سازمان رجوی است که اخیراً سعی کرده دوباره خود را در سطح بالایی مطرح کند. نشست آنان در فرانسه به همین منظور بود. البته، احتمال اندکی وجود دارد که آنان مسئولیت چنین کاری را بپذیرند.
ولی اگر این ترور در ارتباط با آنان باشد، احتمال زیادی وجود دارد که سرنخ‌هایی به دست آید و اعلام شود. در هر صورت، نشانه‌ای از آغاز دوباره فعالیت مسلحانه آنان خواهد بود. با توجه به شرایط عمومی جهان بعید است که چنین قصدی داشته باشند؛ حتی اگر توانش را هم داشته باشند.
احتمال دوم ترور از سوی سلطنت‌طلبان است. آنان در واقع نوعی حمایت عمومی از اشخاص منفرد یا جمع‌های محدود می‌کنند تا اقداماتی را برای تقویت روحیه عمومی طرفداران خود انجام دهند و هیچ سازمان رسمی هم وجود ندارد که عهده‌دار اقدامات انجام‌شده باشد؛ لذا اگر هم کار آنان نباشد حتماً سعی می‌کنند که آن را به حساب خود بگذارند و از این طریق نوعی امیدواری در بدنه حامیان خود به‌وجود آورند. به‌ویژه آنکه از فشارهای مستقیم خارجی و درگیری نیز ناامید شده‌اند.
احتمال سوم که آن هم مهم است، اسرائیلی بودن این اقدام است که با توجه به سابقه قضایی این دو روحانی، ترور آنان را به امور دیگری جز ارتباط با منافع مستقیم خود ربط داده و در پی بهره‌برداری سیاسی باشند. گرچه این اقدام با اهداف مستقیم اسرائیل تطابق ندارد؛ ولی همچنان می‌تواند یک احتمال مهم تلقی شود.
ضمن اینکه ترکیب این سه احتمال نیز منتفی نیست. ولی در نهایت هر سه یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند. احتمال دیگر این است که ماجرا در قالب قتل و نه ترور باشد. این اتفاق را سه ماه پیش در جریان ترور امام‌جمعه کازرون شاهد بودیم. اگر چنین باشد، این رویداد اگر چه تبعات سیاسی دارد؛ ولی واقعیت آن اجتماعی خواهد بود.
البته برخلاف مورد کازرون که دسترسی به اخبار و اطلاعات ضارب به نسبت ساده بود، در اینجا محدودیت‌ها بیشتر خواهد بود. در هر صورت، نیازمند اطلاعات دقیقتری درباره ضارب (سن، تاهل و خانواده، ارتباطات) و کیفیت ارتباطات او و نیز نحوه و جزئیات ترور از جمله چگونگی دسترسی به اسلحه و توانایی‌های فردی او در به‌کاربردن سلاح هستیم و بدون اطلاع از این موارد، اظهارنظر قطعی ممکن نیست.
رازینی که بود؟
روزنامه سازندگی در شماره امروز خود نوشت: علی رازینی یکی از مقامهای قضایی پرسابقه بود. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی، مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضائیه رفت. علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد. او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد. علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس دیوان عدالت اداری بود. او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه شده بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام‌جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی‌میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
او زمانی که کاندیدای مجلس خبرگان در سال ۱۴۰۲ بود در مصاحبه‌ای گفته بود که «به نحوه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان ایراد وارد است و انتقاد کرده بود که چطور شورای نگهبان صلاحیت فردی که استاندار، فرماندار یا قاضی بوده را احراز نمی‌کند؟» همچنین رازینی معتقد بود که «منعی برای حضور بانوان در مجلس خبرگان وجود ندارد».
مقیسه که بود؟
محمد مقیسه، قاضی بلندپایه دادگاه‌های انقلاب اسلامی بود که سال‌ها ریاست دادگاه انقلاب را نیز بر عهده داشت و در بسیاری از پرونده‌های جنجالی از رخداد‌های سال ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۴۰۱ کار قضاوت و صدور حکم را انجام داده بود. او بعد‌ها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت. این تغییر در سال ۱۳۹۹ عملاً نوعی ارتقا جایگاه در سیستم قضایی محسوب می‌شد.
او متولد ۱۳۳۵ و رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی را از سال ۱۳۸۸ تا رخداد‌های پاییز ۱۴۰۱ بر عهده داشت. علاوه بر این او در دهه ۶۰ نیز دادیار بود و در سال ۱۳۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد. مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی طی جنگ ایران و عراق را دارد ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.
پرونده رهبران بهایی، اعضای جبهه ملی، رخداد‌های بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ازجمله پرونده ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج‌زاده و بهاره هدایت از پرونده‌هایی هستند که مقیسه مسئول رسیدگی به آن بوده است.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مدعی شده بود که محمد مقیسه به عنوان رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بوده و به دلیل نحوه قضاوت مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا نیز اندکی بعد در بیانیه‌ای مدعی شد که محمد مقیسه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در صدور احکام مسئول است و با این ادعا‌ها این قاضی را تحت تحریم قرار دادند.
