به گزارش همدان پرس؛ نماینده مردم اسدآباد در گفتگوی اختصاصی با همدان پرس درباره توقف این پروژه گفت: در سال 98 شرکت "برسم لعل" امتیازی را از طرف وزیر وقت صمت در اسدآباد برای احداث کارخانه تولید کاغذ از سنگ که در آن زمان نیاز کشور بود، دریافت می کند.
اکبر رنجبرزاده افزود: طبق این امتیاز، وزارتخانه شرکت وابسته به خود را مکلف کرد که یک واحد تولید کاغذ از سنگ را در اسدآباد احداث کند.
رنجبرزاده ادامه داد: اقدامات و مصوبات در زمان خودش انجام شد و بعد از تصویب نهایی، به یکباره فردی به نام "اسکویی" به عنوان بخش خصوصی با معاون وزیر وقت جلسه ای تنظیم کرد و اعلام نمود که قادر است در عرض شش ماه تا یکسال خط تولید این کارخانه را راه اندازی کند و مقرر شد این کارخانه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت: در پاییز 98 زمینی حدود 3 هکتار به قیمت 3 میلیارد تومان خریداری شد و در آن زمان سرمایه گذار ابتدا 500 میلیون تومان آن را پرداخت کرد تا مابقی مبلغ هم بصورت اقساطی پرداخت شود.
وی ادامه داد: پس از وقفه چند ماهه کار با پی‌کنی و نقشه کشی ساختمان آغاز و یک میلیاردتومان هم هزینه شد و بعد از نمایندگی بنده هم کمک کردیم که کار تعطیل نشود و بعدها متوجه شدیم که این طرح به زمین گذاشته شده و فعالیتی ندارد.
نماینده اسدآباد گفت: بعدها مطلع شدیم این شخص ذوب آهن اسدآباد را ماهیانه 300 میلیون تومان اجاره کرده و طی قراردادی رسمی که با شرکت صبانور منعقد شده 180 نفر نیرو هم برای تولید فرومنگنز استخدام کرده است.
رنجبرزاده افزود: با پیگیریهای نماینده وقت شهرستان و خود سرمایه گذار(آقای اسکویی) برای تامین ارز مورد نیاز و خرید سنگ منگنز از خارج از کشور به کانال رسمی نماینده شهرستان 9 میلیون یورو ارز نیمایی از بانک مرکزی دریافت شد و این ارز تهیه و سنگ منگنز هم به کشور وارد شد اما این سنگ منگنز از اسدآباد به مقصد دیگری منتقل شد.
به گفته رنجبرزاده بعد از ورود منگنز هم هیچ اقدامی انجام نشد و بعد از دوسال، در اردیبهشت 1403 با کارگران تسویه حساب شده و کار تعطیل می شود و این سوال مطرح شد که این ارز برای چه کاری دریافت شده است؟ که باید مورد ارزیابی و بررسی دستگاههای قضایی و امنیتی کشور قرار بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: ساخت این کارخانه بعد از تعطیلی، به فرد دیگری به نام "صفروند" واگذار می شود، که این سرمایه گذار جدید، زمینی که در طی 5 سال برای تولید کاغذ خریداری شده بود اما اقدامی برای آن انجام نشد را به همان قیمت 5 سال گذشته مطالبه می کند. که طبق قوانین، زمینی که از شهرکهای صنعتی خریداری می شود اگر اقدامی روی آن انجام نگیرد، مدیر شهرکها موظف است طبق قانون عمل کند و زمین را پس بگیرد.
وی گفت: چندین بار به سرمایه گذار بابت عدم پرداخت مابقی وجه زمین، اظهارنامه و اخطار داده شده که پاسخی دریافت نمی کند و فرد جدید هم بدون مجوز و بدون اعتنا به اخطارهای قبلی بر روی مالِ غیر و بدون دریافت مجوز، ساخت و ساز خود را آغاز می کند.
نماینده اسدآباد عنوان کرد: در جلسه ای که با ایشان داشتم در حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان اسدآباد موافقت خود را با ادامه کار اما مشروط بر اینکه کاردر مسیر قانونی قرار بگیرد اعلام کردم اما تا امروزهیچ مجوزی که طی نهایتا چهار روز از طرف سازمان صمت صادر می شود گرفته نشد و اگر در این مدت مجوزی دارد آن را بارگذاری کند.
رنجبرزاده با بیان اینکه زمینی که 5 سال قبل خریداری شده باید به شهرکهای صنعتی برگشت داده شود و زمینی که آن زمان صرفا 500 میلیون تومان پرداخت شد به نرخ امروز 30 میلیارد تومان است، گفت: اما سرمایه گذار جدید اعلام می‌کند که این زمین را با همان قیمت‌گذاری که آن زمان تعیین شده در اختیار بگذارند! که حتی وزیرهم چنین قدرتی ندارد که مجوز زمین رایگان یا به نرخ 5 سال قبل را اخذ کند.
وی ادامه داد: اگر این زمین به قیمت 5 سال قبل در اختیار این فرد قرار بگیرد یعنی 28 میلیارد تومان به بیت المال خسارت زده می شود و شهرکهای صنعتی اجازه چنین کاری را ندارد چه بسا در صورت این اقدام قطعا می گویند رشوه گرفته است.
نماینده مردم اسدآباد ادامه داد: در حال حاضرپرونده ایشان در دادگاه باز است و سوال این است که چرا ایشان از مسیر قانونی کارش را دنبال نمی کند که در اینصورت کار به نتیجه مطلوب می رسید.
رنجبرزاده در ادامه افزود: در جلسه دیگری با حضور امام جمعه اسدآباد، فرماندار و دادستان، رئیس دادگستری اسدآباد و رئیس شهرکهای صنعتی استان برگزار شد و مجددا به ایشان مهلت داده شد تا با دریافت مجوز و طبق قانون، اقدام به خلع ید نشود اما ایشان حاضر نشد در مسیری مطابق قانون نه یک ریال کمتر و نه بیشتر هر آنچه که برای دیگران ملاک است کار را دنبال کند.
وی تاکید کرد که؛ من اجازه دارم به عنوان وکیل مردم اسدآباد ظن و شک داشته باشم که این فرد با رقم پایین برای دریافت زمین هزینه کند و از آن طرف 30 میلیاردتومان هم به منافع خود بیافزاید. یکبار گزشی متوجه مردم شد اما نیش دوم را هم حاضر نشدیم بپذیریم.
رنجبرزاده در پایان یادآوری کرد که طبق کارشناسی شهرکهای صنعتی در حال حاضر زمین متری یک میلیون تومان است که 3 هکتار آن برابر با 30 میلیارد تومان برآورد می شود.
وی افرود: از ابتدا گفتم فقط مسیر قانونی باید طی شود و پای 28 میلیارد تومان منافع درمیان بود که به ضرر بیت المال و نفع شخص می شد و شرکت شهرکهای صنعتی و معاون وزیر هم فقط تا 15 درصد اجازه تخفیف دارند.
سرمایه گذار به استان بدعهدی کرد
در ادامه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان هم در این گفتگو همراه شد و گفت: در شرکت شهرکهای صنعتی قراردادها طوری تنظیم می شود که بازه محدودی دارد که طرف قرارداد یا سرمایه گذار مکلف است طرحی را که به دولت متعهد شده و زمین، آب و برق یارانه ای که در اختیارش گذاشته می شود، را در بازه زمانی مشخص اجرا کند.
مصطفی حقیقی ادامه داد: اگر در این مدت مشخص پروژه به اتمام نرسد، باز هم کمک می کنیم که کار انجام شود ولی اگر به جایی برسیم که احساس کنیم فرد سرمایه گذار واقعا نیت تکمیل طرح را ندارد، مطابق قانون عمل می کنیم.
وی درباره سرمایه گذار نورد فولاد هم گفت: سال گذشته قرارداد ایشان در معاونت حقوقی ما فسق می شود و به سرمایه گذار اعلام می شود که زمین را به دولت تحویل دهد.
حقیقی افزود: اما تیم سرمایه گذار خودسرانه تصمیم می گیرد و اعلام می کند که می خواهیم تولید دیگری راه اندازی کنیم که در آن صورت هم جواز تاسیس می خواهد و نیاز به تحقیق داشت که آیا تولید جدید اجازه استقرار در زون شهرک را دارد و مشکل سوم تعیین تکلیف زمین بود.
وی ادامه داد: این سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرده و باید پیشنهاد خود را به سازمان صمت ارائه می کرد تا جواز تاسیس آن صادر شود و بعد از طریق شهرکهای صنعتی کار را دنبال و استعلام می شد که آیا می شود در آن منطقه کارخانه فولاد مستقر شود یا خیر؟
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با انتقاد از اینکه این شرکت چندین بار شاکله شرکت را تغییر داده و نتوانسته تاییدیه بگیرد، گفت: سرمایه گذاران بجای اینکه اصل موضوع را دنبال و مجوزهای لازم را دریافت کنند وارد مباحث حاشیه شدند.
وی افرود: دو جلسه هم با حضور امام جمعه و فرماندار دادستان و مدیرکل صمت برگزار کردیم اما نماینده این شرکت در این جلسه حاضر نشد و نسبت به استان بدعهدی کرد.
حقیقی گفت: تا امروز حرکت مثبتی از این مجموعه ندیدم و خودسرانه روی زمین غیر، شروع به ساخت سوله کردند و تنها درخواست ما تعیین تکلیف زمین و دریافت مجوز بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با انتقاد از وضعیت شرکت "برسم لعل" که سه بار دستخوش تغییر شده، گفت: در این مدت واقعا نمی دانیم طرف حسابمان چه کسی است و نگران هم بودیم که این سرمایه گذاری به یک طرح راکد سنواتی تبدیل بشود و ما نیز محکوم به تضییع حقوق بیت المال می شدیم.
