به گزارش همدان پرس؛ خبرآنلاین نوشت: در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.
براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
یک تغییر مهم در مصوبه حقوق کارمندان 