به گزارش همدان پرس؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت زمان و مشخص شدن جزئیات حادثه و سناریوهای احتمالی درباره تعیین سکاندار جدید دولت، شاهد آن بودیم که به سرعت تلاطم بازارها روندی کاهشی به خود گرفت و التهاب بازارها عمر کوتاهی داشت.
نماگرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پست سر نمی‌گذارند و از همین رو، انتظار می‌رود تا ۵۰ روز آینده و برگزاری انتخابات، اتفاق خاصی در سطح اقتصاد کشور نیافتد.
به این ترتیب می‌توان گفت که تنها سوال مهم فعالان بازار در قبال حادثه اخیر این است که خروجی انتخابات پیش‌رو چه خواهد بود و در بلندمدت چه خواهد شد.
در حال حاضر ریسک های اقتصادی پیش رو، مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست که این ریسک ها در کوتاه مدت اثری در وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد.
در یک ماه گذشته و بعد از کاهش ریسک های ژئوپلتیک وضعیت بازار ارز نیز به یک ثبات نسبی رسید. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مذاکرات بین المللی ایران با سایر کشورها برای کنترل تنش های منطقه ادامه یافته است.
آمارها نشان می دهد که در حال حاضر میزان صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال های اخیر رسیده و این موضوع نیز باعث می شود که ذخایر کشور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.
موضوعی که در حال حاضر نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی رسد حداقل در ماه های آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش روبرو خواهد شد.
بنابراین در مجموع می‌توان عنوان کرد که در کوتاه مدت و میان مدت، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر تیم دولت، شرایط جدیدی را عرصه اقتصاد به وجود آورد.
شرایط اقتصادی ایران پس از فقدان ریاست‌جمهوری