اقدامی که می‌تواند متحول کند

همدان پرس؛ دولت یازدهم برای متنوع كردن اقتصاد و حضور فعال در اقتصاد جهانی، اقدامات متعددی را در مدتی که سکانداری قوه اجرایی را دست گرفته، انجام داده است و در این زمینه، موضوع سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر این حضور مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا سفر هیأت اقتصادی از همدان و چند استان دیگر به روسیه و کشورهای خارجی نشان از عزم جدی و عالمانه درخصوص بهبود وضعیت اقتصاد کشور است.

استا‌ن‌های کشورمان که جزئی از یک کل هستند می‌توانند در قالبی همچون همایش سرمایه‌گذاری در روند پيشرفت کشور بسیار تأثیرگذار باشند؛ چراکه ایران سال‌هاست نتوانسته در مسائل اقتصادی توفیقی به دست آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری پیدا کند. در حالی که امروزه جریان سرمایه‌گذاری از شاخص‌های مهم فرایند جهانی شدن اقتصاد است. استان‌ها با جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و سپس سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در این روند سهمی عظیم داشته باشند.

باید توجه كرد بسیاری از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از منابع سرمایه‌گذاری خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند.

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستاوردهای قابل ملاحظه چین در این خصوص در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی، منوط به صدور بسیاری سیاست‌های مساعد و معقول سرمایه‌گذاری در این کشور است.

از آغاز دهه 80 قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تأسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده است و برای سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از 500 قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است. تا پایان سال 1997، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه‌گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فناوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت كرد.( الگوی توسعه اقتصادی چین، احمد معصومی‌فر،1384)

براساس مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور در مجموع 2 هزار و 300 سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان 830 سند لغو و 325 سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری با محور سه قانون اصلی، یعنی قانون مؤسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون مؤسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون مؤسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال 2003، بازرگانان از بیش از 170 کشور و مناطق جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و تعداد مؤسسات با سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی به بیش از 400 هزار رسیده است. علاوه بر این، گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی بازار چین را مدنظر گرفته و تقریباً تمامی 500 شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین نیز توسط سرمایه‌گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده است.

همان تدابیر چین در خصوص اصلاح قوانین و اختصاص تسهیلات توانسته است که امروز این کشور را در بالاترین نقطه هرم اقتصادی دنیا قرار دهد. لذا سرمایه‌گذاری به دلیل فقدان تدابیر و منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در شهر و یا کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع است.

شرایط کنونی از بیکاری گرفته تا شرایط رفاهی مردم دراستان‌ها نشان دهنده کمبود منابع در این خصوص است و در کل باید گفت که اقتصاد ایران در جذب منابع مالی خارجی بسیار بیش از زمان حاضر باید تعجیل کند؛ زيرا الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است.

در این راستا، ایران ملزم در جذب منابع مالی خارجی است؛ چراکه نیاز شدید به ورود فناوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته دارد و به طور طبیعی زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور سبب روند صعودیِ نمودار حرکتی اقتصادی ایران نیز خواهد شد.

با وجود این الزامات و آنچه در خصوص سرمایه‌گذاری در چین مشاهده کردیم، موانع موجود در ایران به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود.

نخست؛ سرمایه‌گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.

دوم؛ یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مسأله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده است بلکه موجب ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است، یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده‌اند و صرفاً با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت‌ است. این مسأله، روند سرمایه‌گذاری و تولید را دچار اختلال کرده است.

سوم؛ بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مسأله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آيین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است.

مسائل و مشکلات فوق مانع از حضور مؤثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه‌گذاری است؛ لذا نکته قابل توجه‌ای که می‌تواند سر منزل مقصود این دست همایش‌های سرمایه‌گذاری باشد ابتدا در نظر گرفتن موانع و رفع آن و سپس حفظ و گسترش دستاوردهایی باشد که حتی با تعویض مدیران نیز خدشه‌ای به آن وارد نشود.