به گزارش همدان پرس؛ روزنامه اطلاعات نوشت: تسری‌دادن درخواست‌ها و تجمعات معلمان یا حتی نوجوانان اسکیت‌سوار شیرازی به امر سیاسی، راه را برای حل و رفع طبیعی و به موقع مشکلات و اختلافات می‌بندد و در صورت پاسخ‌نگرفتن، سطح خواست‌ها و انتظارات را به طور فزاینده‌ای بالا می‌برد.
اعتراضات و تجمعات پاره‌ای گروه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر، بر سر موضوعاتی صنفی کنش‌هایی در گستره مفهومی «عدالت اجتماعی» است که اتفاقاً هم مردم و هم حاکمیت بر سر آن توافق دارند. به رسمیت شناختن این خواست‌ها و تفکیک دقیق آن از امر سیاسی، راه را برای حل و فصل بهنگام مسائل اجتماعی می‌گشاید. این امر هوشمندی و شناخت سیاستمداران از نوع و جنس و سطح خواست‌های اجتماعی و مدنی گروه‌های اجتماعی را می‌طلبد.
خواست‌های گروه‌های اجتماعی،به یک معنا معطوف به تقاضای بهتر اداره کردن جامعه است.طبیعی است که گروه‌هایی از مردم معتقد باشند که در چارچوب ایدئولوژی و قانون اساسی و نظام حاکمیتی، باز هم بهتر می‌شود کشور را اداره کرد. می‌شود از مرزهای قوانین و مقررات به گونه‌ای حراست کرد که متروپل فرو نریزد، قطار طبس از خط خارج نشود، تورم کمتر برگرده طبقات فرودست فشار آورد، حقوق معلمان رعایت شود، نامعادله حقوق بازنشستگان حل شود، کشور با کمبود برق و آب مواجه نباشد، آمار جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی فرو بنشیند، هوا آلوده نباشد و زمین و جنگل و طبیعت از دست‌اندازی سوداگران مصون باشد و در یک کلام شرایط برای زیست بهتر مردمان و منزلت شهروندان و دستیابی همه ایرانیان به حقوق حقه خود در قلمرو سرزمین و ملتی واحد و عزتمند فراهم شود.روزنامه رسالت نوشت: در دو روز گذشته، گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از سوی داوطلبان کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانواده‌های آنان به دست ما رسیده است. آنچه باعث به‌هم‌ریختگی این عزیزان گشته، مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است.
در این زمینه گفتنی‌هایی هست:
یک. سازمان سنجش آموزش کشور، قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور، موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. این یعنی هنوز روال سنجش تمام نشده و می‌توان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد. غیر از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست، باید سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان و یا تلفن گویا، مردم اعتراضات خود و یا موارد مشکوکی که سراغ دارند را گزارش دهند که مورد رسیدگی واقع شود.
دو. چند روز پیش برخی همکاران رسانه‌ای ما گزارشی منتشر کرده‌اند که حاکی از تقلب در کنکور ۱۴۰۰ در چند شهرستان کوچک است. موارد گزارش‌شده، حتی اگر در حال تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باشند، باید فورا موردبررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند و اگر تخلف محرز شد، نه‌تنها اخراج شوند، بلکه بنا بر قانون تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها محروم شوند. به‌علاوه چنانچه تخلف احراز شد، افراد دخیل نیز باید محاکمه و مجازات شوند.
سه. تا اینجا که ما ارزیابی کرده‌ایم، هیچ تقلب گسترده و سازمان‌یافته‌ای در کنکور مشاهده نشده است، اما تخلفات، کم نیست. علی‌رغم مصاحبه رئیس سازمان سنجش، سؤالات کنکور حدود ساعت ۱۰ صبح در کانال های تلگرامی منتشرشده است که قابل‌پذیرش نیست. در این زمینه چند مسئله باید فورا پیگیری شود:
الف. رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.
ب. شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای کلیه عوامل دخیل در کنکور اعم از مراقبان و داوطلبان وضع شود. برای مثال، مراقبان آزمون هم نباید اجازه استفاده از تلفن همراه در جلسه آزمون داشته باشند.
پ. نهادهای امنیتی به مسئله ورود جدی کنند و اجازه ندهند اختلال در چنین موضوع مهمی، امنیت روانی خانواده‌ها و داوطلبان را دچار خدشه کند.
چهار. تا اطلاع ثانوی، از هرگونه تغییری در شیوه برگزاری آزمون‌های سراسری جلوگیری شود. تغییر در محتواهای آزمون، مشکلی ندارد اما تغییر در روش همچون تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی با وضعیت فعلی قطعا نشدنی است. هرکس با این حرف مخالف است، کافی است سری به یکی از حوزه‌های امتحان نهایی بزند.
تقاضای استعفا و عذرخواهی رئیس سازمان سنجش 