این حمایت‌ها نشان از آگاهی مردم و درخواست آنان برای وجود آرامش و وحدت در کشور است.سخنرانان در این روز دستاوردهای نظام و آنچه کشور ایران باید در راه آن کوشش کند را مطرح می‌کنند.اما آنچه روز گذشته در سخنان رئیس‌جمهور شاهد آن بوده‌ایم این بود که رئیس‌جمهور در این مراسم با پافشاری بر روش پیشین خود ابراز کرد که همچنان سخنانی برای گفتن دارند که به زمانی دیگر موکول خواهد شد. در این راستا باید به یاد آورد که بعد از قضیه انتخابات 88 مقام معظم رهبری موضع خود را رسما درخصوص اتهام‌زنی و ایجاد تشویش در بین ملت اعلام کرده‌اند. پس از به وجود آمدن مسائل اخیر هم کماکان ایشان در سخنرانی‌های خود به این مسئله که خائنین چه کسانی هستند نیز پرداختند.
آنچه از سخنان ایشان فهم می‌شود ناظر بر این است که در فضای کنونی جامعه، ضرورت حفظ اعتماد مردم به مسئولین یکی از اولویت‌هاست و نباید که این مهم خدشه‌دار شود. قطعا گفته‌های اینچنینی رئیس‌جمهور محترم، خلاف هدف‌های تعریف شده است و اصل وحدت را که مورد تاکید رهبری بوده خدشه‌دار کرده و حاشیه‌هایی را برای آرامش و امنیت کشور به همراه خواهد داشت.درباب رواج بی‌اخلاقی‌های سیاسی باید توجه داشت علل زیادی می‌تواند نیروی محرکه اینگونه کنش‌ها باشد.
از کسب و حفظ قدرت،عدم پایبندی به اخلاق، این تاکتیک که هدف وسیله را توجیه می‌کند تا عبور از قوانین شامل این دایره عمل می‌شود.مسئولین وظایف خاص خود را در اینباره دارند اما واکنش اصلی را مردم باید نشان دهند کما اینکه نشان نیز داده‌اند.در چندروز گذشته واکنش مردم و انتقادات آنان بسیار مشهود بوده است.به هرحال ادامه این بی‌اخلاقی‌ها می‌تواند به مدیران میانی تسری یابد.لازم است در مقابل و برای جلوگیری از روند به وجود آمده هوشیار بود. بعد دیگر بی‌اخلاقی‌های سیاسی آن است که در عرصه جنگ نرم،یکی از ابزار‌های قوی دشمن ایجاد شک در مردم به رهبران و مسئولین است و ما نباید خود دامن‌زننده به این هدف باشیم. عواقب ادامه این روند آن خواهد بود که مردم به این فکر خواهند افتاد که در رده‌های بالای حکومت چه خبر است. آیا اینگونه است که ما رنج‌های اقتصادی و اجتماعی را بردوش خود حمل می‌کنیم و مسئولین فارغ از مسئولیت‌های خود به فکر منافع خویش هستند؟ و ایجاد چنین تفکری والقای آن به مردم به نوعی، زدن ریشه نظام است. حال آنکه حتی اگر چنین استثناها و تخلفاتی هم وجود داشته باشد کانال‌های رسیدگی‌اش مشخص است و مسلما آن نیست که دعواهای جناحی و غیره به میان مردم آورده شود.
در این باره باید توجه داشت که اثبات چنین اتهام‌هایی، حتمی نیست و در ابهام قرار دارد. دوم آنکه مسئول رسیدگی به تخلفات، قوه قضائیه است و آن قوه باید به اتهامات رسیدگی کرده و در عین حال پاسخگو هم باشد. مجلس در پی این رفتارها،با هدف چاره‌جویی و حل شدن اینگونه مسائل به‌دنبال آن است که طرحی را به صحن مجلس ببرد تا ضمانت اجرایی را برای اینگونه اتهام زنی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها تعریف کند.این ضمانت اجرا می‌تواند به صورت جزایی یا ایجاد محدودیت‌های اجتماعی برای متخلف از این قانون را شامل‌شود.
* رئیس کمیسیون اصل نود - نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی
بداخلاقی‌ها آفت سیاست ایران