به گزارش همدان پرس؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی (از راه انتخابات) اداره شود.
انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد. بنابراین اداره مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد.
اندیشه مردم سالاری و حق مشارکت همه افراد در اداره امور کشور، دغدغه دیرینه ای است که قدمت آن در ایران به بیش از صد سال قبل برمیگردد و این مهم به روشنی در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
لذا می توان اذعان نمود مشارکت مردم در اداره امور کشور از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است. بی شک یکی از مهمترین پایه های تحکیم و ارتقاء اقتدار و عزت ملی در چهل و یک سال گذشته برگزاری حدود 37 انتخابات است که به مثابه راهبردی اصولی به منظور تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی عمل کرده است.
انقلاب اسلامی ایران اولین نظام مردم سالاری دینی را در عصر حاکمیت استبداد و به قهقرا رفتن معنویت و ارزشهای الهی، بر ملتها ایجاد نمود.
در همین راستا از نخستین سال های تأسیس نظام و پیروزی انقلاب بر نهادینه نمودن ارزشها و اصول مردم سالاری همت گماردند که انتخابات در رأس این ارزشها و اصول قرار داشته است.
صندوق رأی بعد از سقوط نهادهای استبداد، به عنوان اولین ارمغان خجسته نهضت حضرت امام(ره) به شمار میرود، به طوری که این انقلاب در هر برهه از زمان تأسیس و شکل گیری نظام جدید تا به امروز در جهتی پیش رفته است که همه ارکان تصمیم ساز حکومت بر رأی و انتخاب مردم استوار شده است.
انقلاب اسلامی ایران اولین تمایز خود را با انقلابهای دیگر بر اولویت بخشیدن به امر انتخابات و رأی مردم آشکار ساخت و اولین فرمان تاریخی امام(ره) هم به برگزاری همه پرسی و انتخابات تعلق گرفت.
از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز تکیه به آراء مردم و مردم سالاری دینی فراتر از حدود و تعریف است که در ساختار سیاسی دنیا از آن مطرح میشود. ایشان در این رابطه می فرمایند: « نباید اشتباه شود، این مردم سالاری دینی به ریشه های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد.
این یک چیز دیگر است. مردم سالاری دینی دو چیز نیست، این طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم. خودِ این مردم سالاری هم متعلق به دین است. »
همچنین ایشان در فراز دیگری می فرمایند: «مردم سالاری در نظام اسلامی، مردم سالاری دینی است، یعنی به نظر اسلام متکی است و فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم در آنجایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است.
در نظام جمهوری اسلامی، مردم سالاری یک وظیفه دینی است.»با این اوصاف در نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت از اسلامیت جدا نیست و در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه های اعتقادی خود، رأی میدهند.
اقتضاییات نظام مردم سالار در عرصه انتخابات؛ مهمترین الزامات رفتار سیاسی مردم سالارانه شامل موارد زیر می شود:
انتخابات از زمره فعالیت های سیاسی است که بر محور رقابت سیاسی رقم میخورد، لذا در ذات خود بسیار مستعد هیجان و رفتارهای هیجانی است. بر همین اساس اصل قانونمندی و قانونمداری در عرصه انتخابات هم از سوی مجریان و هم از سوی ناظران و نامزدها و حامیان آنها و حتی مردم بیش از هر چیز دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
1- قانون گرایی: آنچه خواست و مطالبات مردم در جهت داشتن انتخابات آزاد، عادلانه و کارآمد را تضمین میکند و حقوق همه افراد اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده را صیانت میکند، اجرای دقیق و صحیح قانون انتخابات است.
2- مردم محوری: مردمی بودن انقلاب، بزرگترین افتخار این نظام میباشد که در تمام ادوار حامی و پشتیبانی مردم عامل استمرار و ماندگاری و اقتدار نظام بوده و هست. حضور مردم در عرصه های مختلف بروز و ظهور داشته است که بارزترین آن حضور در پای صندوق اخذ رأی بوده است. تقریباً تمام مناصب مهم و رده بالای حاکمیت با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب شدند که مشارکت بالای مردم در این انتخابات، برگ برنده نظام در ساختار سیاسی خود بوده است.
3- تکلیف محوری: در کنار حق شرکت در عرصه تصمیم گیری و انتخاب، ادای تکلیف به آرمانها، ارزشها و هنجارهای ایجاد شده از انقلاب و نهضت حضرت امام(ره)، از آموزه های مردم در مکتب امام است. حضور در انتخابات در همه ادوار چهل و یک سال گذشته یک ارزش و تکلیف از سوی مردم و افکار عمومی بوده است که اتفاق را به صورت یک فضیلت و نشانهای از کمال جویی به آن نگاه کردهاند.
با نگاه تکلیف محوری به موضوع مردم سالاری به ویژه انتخابات، تقویت نظام عزت ایران و حاکمیت اراده مردم بیش از پیش نهادینه و پایدار می ماند.
4- جمهوریت و اسلامیت: نظام سیاسی برآمده از انقلاب دارای دو رکن اساسی، اسلامی بودن و مردمی بودن است. در دنیای امروز که نظامهای سیاسی با چالشهای جدی مواجه است، جمهوری اسلامی مدعی ارایه الگوی کارآمد سیاسی است.
حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و انتخابات نماد بارز جمهوریت نظام سیاسی است که از این طریق، نظر، سلیقه و خواسته خود را اعمال می کنند که این مشارکت در بستر دلبستگی به انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان شکل میگیرد که اسلامیت نظام را در کنار جمهوریت آن توأمان پدیدار میکند.
5- رقابت در عین حفظ انسجام وحدت ملی: با آن که فرآیند انتخابات در تجربه بسیاری از کشورهای دنیا حتی در کشورهای مدعی دموکراسی با چالشهای مخرب همراه است؛ اما در جمهوری اسلامی، انتخابات نیروی قوام دهنده وحدت جامعه متنوع کشور است.
پذیرش اختلاف سلایق و تأکید به گفتمان وحدت میان جریان های سیاسی، احزاب و گروههای ذی نفوذ از امتیازات بزرگ این ساختار سیاسی است که در کار این تفاوت ها، توجه به منافع جامعه و انسجام اجتماعی نیز مورد توجه عوامل تأثیرگذار در این ساختار است.
6- مشارکت حداکثری: مشارکت حداکثری، یکی از جلوههای مردم سالاری و نمود عینی و عملی حمایت مردم از نظام، و مردمی بودن آن است.
این مشارکت که در تمام انتخابات گذشته باعث عزت، اقتدار و عظمت برای کشور بوده است، همیشه مورد تأکید امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
صحنه انتخابات که نماد حضور جدی مردم در احقاق حق خود و مظهر توانایی و اقتدار ملی برای کشور است، همیشه شاهد این مشارکت متعهدانه مردم بوده است.
جمهوری اسلامی از ابتدا این وجه تمایز خود با نظامهای انتخاباتی دیگر را آشکار ساخته است که مقوله مشارکت را در سطحی وسیعتر از نظامهای سیاسی غرب دنبال می کند.
برهمین اساس نظام دینی ما معتقد است که مشارکت سیاسی شهروندان، به عنوان بالاترین جلوه حقوق مدنی و طبیعی و به صورت یک ارزش سیاسی است.
7- تثبیت پایه اقتدار و امنیت نظامانتخابات به عنوان یک رخداد سیاسی مهم در نظام مردم سالار، می تواند پدیده ای موثر در تقویت و تثبیت امنیت ملی باشد. در این نظام انتخابات به عنوان ساز و کار ویژه برای توسعه و بهبود امنیت ملی نگریسته می شود.
انتخابات از یک سو به عنوان صحنه بازیابی اقتدار نظام در کانون تهدیدات و تعرضات تبلیغاتی و جنگ روانی قرار داشته است و از سوی دیگر برگزاری موفق آن در هر نوبت، نظام را در مواجه با دشمنان توانمندتر ساخته است.
در این راستا از عمده ترین مولفه های موثر مشارکت بر اقتدار و امنیت کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تولید قدرت ملی برای ایجاد توانایی لازم برای رفع آسیبها و بیاثر کردن تهدیدات
2- افزایش درجه مقبولیت نظام سیاسی، مشارکت بالای قدرت مدیریت نظام در محیط داخلی و تأثیرگذاری آن در نظام بین الملل را افزایش می دهد.
3- ارتقای ثبات سیاسی، مشارکت حداکثری با انتقال مسالمت آمیز مطالبات شهروندان به نظام سیاسی و قاعده مند نمودن رقابتهای سیاسی باعث افزایش ثبات سیاسی میشود و نتیجه آن امنیت داخلی خواهد بود.
4- با ارتقای همبستگی وحدت ملی با مشارکت حداکثری، آسیبها و تهدیدات کمرنگ می شود و انسجام و وحدت اجتماعی قوت بیشتری می گیرد.
5- تقویت ارکان نظام تصمیم گیری، از مولفه های اثرگذار بر امنیت و اقتدار ملی، میزان قدرت ارکان نظام و مسئولان آن است که از درجه مقبولیت و حمایت بالایی برخوردار باشند.
6- کمرنگ کردن تهدیدهای خارجی
7- کاهش تعارض های خشونت آمیز
8- تثبیت موقعیت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی
------------------------------------------------
فاطمه حبیبی
سرپرست روابط عمومی استانداری همدان
مردم سالاری و انتخابات
برچسب ها: