به گزارش همدان پرس؛ صبح امروز (یکشنبه) 9 آبان ماه جمعی از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات شهرهای مختلف کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواهان تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی هستند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در جمع کارمندان مخابرات حضور پیدا کرد.
امیر خجسته با ابراز اطلاع از دغدغه پرسنل مخابرات اظهار داشت: این مسئله از مدتها قبل مطرح شده و از اجحافی که در حق کارمندان مخابرات صورت گرفته کاملا آگاه هستم.
خجسته با تاکید بر پیگیری این موضوع گفت: بنده و همه نمایندگان موظف به پیگیری این موضوع هستیم و مخابرات باید حق مسلم و قانونی کارمندان خود را ادا کند.
وی ادامه داد: امروز در صحن علنی مجلس تذکر ویژه خود را به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام خواهم کرد تا هرچه زودتر اجرای حق قانونی کارمندان مخابرات عملی شود.
به گفته تجمع کنندگان، شرکتهای تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده اند و قرار بود پس از خصوصیسازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند اما پس از گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:
"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بودهاند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و میبایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاستهای دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقهبندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکتهای پیمانکاری مبادرت مینماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.